کارت زرد رئیس جمهور به رئیس مجلس

رییس جمهور طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی به وی رسماً اخطار قانون اساسی داد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، متن کامل نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان اخطار قانون اساسی در خصوص عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیکم
در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد:

همانگونه که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.

متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجربه کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است:

1. همانگونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374.03.17 صریحاً و بدرستی اعلام داشته است که مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست در حالی که مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده به گونه ای که متن ماده واحده بودجه که در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغییرات گسترده ای در اعتبارات هزینه ای، عمرانی، تملک دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده که از جمله تغییرات کلی ارقام بودجه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ـ افزایش هزینه های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال

ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 1278.5 میلیارد ریال

ـ ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه ای بالغ بر 8942.6 میلیارد ریال

ـ ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر 17778.8 میلیارد ریال

ـ برگشت 1190 طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضیح اینکه این طرح ها در اجرای سیاست عدم تمرکز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).

ـ افزایش اعتبارات تملک دارائی های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال

افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها می گردد.

موارد فوق تنها تغییراتی است که در تصویر کلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجایی هایی انجام شده که غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب ناپذیر در سال 1388 به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد ممکن نخواهد بود.

2. حذف هدفمند کردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست. توضیح اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یکساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه می‌باشد.

با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گردیده است.

ثانیاً: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «53» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مکلف گردیده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و سایر ساز و کارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شرکتهای تأمین کننده این حاملها در نظر گرفته نشده است.

با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها عملاًً دولت از این ناحیه با کسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار میلیارد تومان).

بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (52) و از حیث عدم پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (75) قانون اساسی سازگار نیست.

3. از نشانه‌های بارز بهم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های برنامه چهارم ... و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در حالی که شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاست‌ها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و این‌گونه عبارات نمی‌تواند رافع اشکالات اساسی و مغایرت‌های آشکار مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های برنامه چهارم باشد.

این وظیفه مجلس است که بودجه را منطبق با سیاستها و سند چشم انداز تصویب کند و تکلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاستها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تکلیف مالا یطاق است.

4. بند 50 سیاست‌های کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذکور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست‌های مذکور و اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.

توضیح این که بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف 85000 میلیارد ریال بیش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند 53 الحاقی مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران کند!

5. مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمندن کردن یارانه ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن یارانه ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.

6. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالی است که برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).

7. در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است).

8. در سال 1387 یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.

9. از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود. که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.

10. در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (25000) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شرکت های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.

در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ـ که دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پیش بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بارمالی این افزایش را تأمین نماید.

در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول (52 و 75) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی شود.اینگونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این که با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم میشود.

11. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل 500 میلیارد ریال درآمد پیش بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ده برابر (پانصد میلیارد تومان) افزایش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی تلقی می شود.
12. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دولت 5000 میلیارد ریال پیش بینی نموده بود که مجلس این رقم را به سه برابر (15000 میلیارد ریال) افزایش داد که عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینی کارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.

13. اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال کاهش یافته و با توجه به عملکرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشکسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین کالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسی است.

14. در حالی که اعتبارات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بیش از 400 میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین علیرغم کاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاهها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی که در سال 1387 در مجموع 475.391 میلیارد ریال بوده با220درصد افزایش، 1525.391 میلیارد ریال گردیده است.

درحالی که کل بودجه جاری کشور 6 درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است .

هزینه ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامین امنیت کشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت 20میلیون تومان در سال است در حالی که این هزینه در مجلس شورای اسلامی 240میلیون تومان می باشد.البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.

میرحسین یا خاتمی ؛ کدام یک به سود دیگری کنار می رود ؟

درست روزی که میرحسین موسوی اعلام کاندیداتوری کرد، این خبر در رسانه ها پیچید که سیدمحمد خاتمی نیز، طبق وعده پیشین خود، اعلام داشته است که به نفع میرحسین کنار خواهد رفت.

خاتمی پیشتر اعلام داشته بود که هرگز او و میرحسین با همدیگر وارد رقابت های انتخاباتی نخواهند شد و بدین ترتیب، خاتمی، شعار "یا من یا جناب میرحسین" را مطرح کرد.

گذشته از الزامات اخلاقی آنچه رییس جمهور پیشین را به آمدن کاندیدای اصلاح طلبی غیر از خودش ترغیب می کرد، حساسیت های فوق العاده ای بود که بر روی او وجود داشت (و دارد).

خاتمی با تجربه هشت ساله ریاست جمهوری و خاطره "هر 9 روز یک بحران" نیک می دانست که این بار اگر فرمول "9 روز یک بحران" معکوس شود و به "هر روز 9 بحران" تبدیل شود، اتفاق شگفت آوری رخ نداده است و البته بدیهی است که در چنان فضایی، هرگز نمی توان کار کرد.

بنابراین، خاتمی به درستی و البته به تلخی گفت که بهتر است فردی بیاید که هم اصلاح طب باشد، هم امکان رای آوردن داشته باشد و هم حساسیت های کارشکنانه بر روی او نباشد و این شخص، کسی نبود جز میرحسین موسوی.

با این حال، در شرایطی که خاتمی برای اعلام کاندیداتوری تحت فشار بود، میرحسین هنوز به جمع بندی نرسیده بود و لذا، برای آنکه زمان به زیان جبهه اصلاحات پیش نرود، خاتمی کاندیداتوری اش را اعلام کرد تا اصلاح طلبان، از حیرت چندماهه بدر آیند و تشکل یابند. متعاقب این وضعیت، میرحسین نیز به جمع بندی نهایی رسید و با صدور بیانیه ای رسما اعلام کاندیداتوری کرد.

در چنین شرایطی، طبیعی بود که خاتمی به عنوان یک سیاستمدار اخلاق گرا، حمایت خویش را معطوف میرحسین کند.

خبرهای موثق از برخی نزدیکان خاتمی نیز حکایت از این دارد که شخص وی، همچنان ترجیح می دهد نه یک رییس جمهور، که یک "رییس جمهور ساز" باشد. یعنی همان جایگاهی که رقیب انتخاباتی سال 76 وی یعنی علی اکبر ناطق نوری برای خود تعریف کرد و به جای آنکه سودای ریاست جمهوری را مجدداً در سر بپروراند، شیخوخیت پیشه کرد و مرجعی شد برای مراجعه سیاستمداران جناح اصولگرا و طرف مشورت آنها.

این تمایل، به ویژه در شرایطی تقویت می شود که میرحسین موسوی، پس از 20 سال کناره گیری از سمت های اجرایی، به درخواست های مکرر در خصوص کاندیداتوری پاسخ مثبت داده و از این رو، خیال خاتمی، تا حد زیادی از این بابت آسوده است که اگر نیاید، محمود احمدی نژادبازهم رئیس جمهور می شود.

در واقع، با حضور سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی، یک فرصت تاریخی برای اصلاح طلبان به وجود آمده است که بتوانند بار دیگر به ریاست جمهوری برسند آن هم در شرایطی که رییس جمهور حاکم، طبق سنت 30 ساله، امیدوار است دور دوم ریاست جمهوری خودش را از مرداد 88 آغاز کند.

البته این فرصت تاریخی، با استمرار حضور هر دو کاندیدای مطرح اصلاح طلب به علاوه، مهدی کروبی (که شانس رای کمتری دارد) نمی تواند چندان مثمرثمر باشد چه آنکه با پخش آرای اصلاح طلبان، جبهه اصولگرا، شانس بیشتری برای استمرار ریاست جمهوری احمدی نژاد خواهد داشت.

قطعا این "نکته بسیار ساده" را، هم موسوی می داند، هم خاتمی و هم کروبی و لذا، قاعدتا ریسک حضور همزمان را مرتکب نخواهند شد.

در این میان، سوالی که باقی می ماند این است که کدام یک از این سه نفر بماند؟

بدیهی است ، مهدی کروبی، از بین این سه نفر کمترین شانس رای را دارد. او در انتخابات گذشته، با شعار ابداعی خویش، یعنی "هر ایرانی بالای 18 سال، 50 هزار تومان" توانست آرای بسیاری از فقیران جامعه را از آن خود کند ولی در گذر این چهار سال، چنین شعاری، جذابیت خود را از دست داده است و گذشته از این، دیگر، انحصاری در این نوع شعارهای توده دوست وجود ندارد.

اما از میان خاتمی و موسوی نیز هر کدام که بماند، شانس زیادی برای پیروزی در برابر احمدی نژاد خواهد داشت زیرا خاتمی، رای بالایی در میان هواداران مردمی اصلاحات دارد و موسوی نیز هر چند به اندازه خاتمی در میان جبهه اصلاحات رای ندارد ولی قادر به جذب بخش مهمی از آرای رای دهندگان سنتی است.

لذا هر کدام از آنها که به نفع دیگری کنار برود، شانس فرد باقی مانده را به نحو قابل ملاحظه ای بالا می برد.

تاکنون، میرحسین، نگفته است که به نفع خاتمی کنار خواهد رفت ، ولی چنین سخنی از سوی خاتمی درباره میرحسین گفته شده است.
به علاوه از آنجا که کاندیداتوری میرحسین، می تواند باعث شکستن آرای احمدی نژاد شود- بر عکس خاتمی که کاندیداتوری اش باعث اجماع بر احمدی نژاد شده است- این احتمال که خاتمی به نفع میرحسین کنار برود زیاد است.

با این حال، سوالی که مطرح است این است که چرا اخبار مربوط به احتمال کناره گیری خاتمی تکذیب می شود؟

پاسخ روشن است: اگر خاتمی از هم اکنون کناره گیری خودش را رسما اعلام کند، پتانسیلی که با حضور پر رنگ او به وجود می آید، ایجاد نخواهد شد و حال آنکه سناریو، این است که این پتانسیل اجتماعی ایجاد و سپس به سمت سبد کاندیدای نهایی اصلاح طلبان هدایت شود.

لذا قرار نیست که تا مشخص شدن نتیجه نهایی- که چه کسی به نفع دیگری کنار برود- برنامه های انتخاباتی و تبلیغاتی یک کاندیدا متوقف شود.

اما "چه کسی کنار می رود؟" سوالی است که تا بدین جای کار، هم بر اساس تحلیل ها و هم طبق اخبار موثق ، تصمیم اولیه بر کنار رفتن خاتمی به نفع میرحسین است ولی بناست روند تبلیغات تا نزدیک ثبت نام کاندیداها ادامه یابد و در نهایت با توجه به آخرین شرایط تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

.....

10 فایده موثر عشق و علاقه

کاهش فشار خون، کاهش میزان ابتلا به سرما خوردگی، کاهش استرس و ... تنها شروع این بهره وری از عشق است. عشق و سلامتی به طرز عجیبی از هم متاثر می شوند. به گزارش گروه ترجمه سلامت نیوز،انسانها برای برقراری ارتباط مخابره می کنند و زمانی که به برقرارری ارتباطی معقول و دوست داشتنی موفق می شوند، پاداش و بهره ای سترگ و عظیم را برای خود به ارمغان می آورند. البته هیچ مدرک و شاهدی در رابطه با تاثیر مثبت عشق های تازه و پر تنش و حرارت اولیه ، بر سلامتی مشاهده نشده است. افرادی که عاشق می شوند مدعی تجربه احساس جذاب ، جالب و پرتکاپو به طور همزمان هستند. اینها همگی می تواند منبعی از استرس باشد. در حالیکه عشق ثابت و متعادل و عمیق می تواند تاثیر مثبت بر سلامتی فرد داشته باشد. جالب است بدانید که افرادی که دارای ارتباط بلند مدت و خشنود کننده هستند در سنجش ها و معاینات بالینی امتیاز بیشتری کسب کرده اند. رمز این ارتباط موثر به خاطر داشتن احساس برقراری ارتباط با دیگران، دریافت احترام، احساس با ارزشی و احساس تعلق داشتن است. و اما 10 فایده موثر ارتباط عاشقانه 1- نیاز کمتر برای مراجعه به پزشک : یکی از فرضیه های توجیهی برای این مزیت این است که افرادی که دارای ارتباط خوب با یکدیگر هستند بهتر از خود مراقبت می کنند. بهترین دوستان شما به شما انگیزه حفظ رژیم غذایی سالم را می دهند. 2- افسردگی و سوء مصرف دارویی کمتر : تحقیقات ثابت کرده که ازدواج و تاهل باعث کاهش میزان استرس در مردان و زنان می شود ومیزان مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های غیر مجاز را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. 3- کاهش فشار خون: ازدواج موفق و شاد یکی از عوامل تاثیر گذار بر فشار خون می باشد و این مقدار را در حد ایده الی حفظ می کند. 4- کاهش اضطراب: این افراد به دلیل تولید دوپامین بیشتر کمتر دچار اضطراب می شوند. 5- کنترل طبیعی درد: مطالعات MRI بر روی زوجها ثابت کرده که فعالیت بخشی از مغز این افراد در کنترل درد چشمگیر تر می باشد. 6- مدیریت بهتر استرس: افرادی که توسط دیگری حمایت می شوند و دیگران آنها را دوست دارند در برخورد با شرایط استرس زا به طور معقول تری برخورد می کنند. 7- کاهش میزان سرماخوردگی: افرادی که دارای روابط عاشقانه هستند کمتر دچار استرس، اضطراب و افسردگی می شوند و در نتیجه سیستم ایمنی آنها ارتقا می یابد و در برخورد با عوامل ویروسی و سرما کمتر دچار بیماری خواهند شد. 8- التیام سریعتر: سرعت التیام زخم یکی دیگر از قدرت های حاصل از روابط عاشقانه است که البته با انجام آزمایش صحت آن تایید شده است. 9- افزایش طول عمر: سرعت مرگ و میر افراد مجرد به هر دلیل ممکن 58% بیشتر از افراد متاهل است. ازدواج و تاهل و وابستگی با میزان کاهش انزواطلبی در ارتباط است. تنهایی و انزوا طلبی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر می باشد. 10- زندگی شادتر: یکی از بارزترین مزایای عشق، لذت و شادی است. شادی حاصل از تاهل و ازدواج و احساس تعلق بیشتر از درآمد قابل توجه شادی آور و لذت بخش است. ارتباط خود را قوت بخشید. اگر مبتلا به اضطراب و افسردگی هستید ، جهت درمان هرچه سریعتر اقدام کنید. مهارت ارتباطی و شیوه کنترل و مدیریت گفتگو و بحث ها را آموزش ببینید. به انجام امور جذبا، جالب و شادی بخش با شریک و همسر خود بپردازید. موفقیت یکدیگر را جشن بگیرید. نکته آخر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به همان اندازه که حمایت از همسر و دوست در بحران های زندگی لازم است، بودن در کنار هم و سهیم بودن درشادی یکدیگر نیز دارای اهمیت می باشد.

مشکل 40 درصد زنان

^{خیلی از زنان، لااقل در مقطعی از زندگی زناشویی خود، با مشکلاتی در زندگی زناشویی مواجه می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد لااقل 4 زن از هر10 زن، در طول زندگی خود، نوعی مشکل و نگرانی را در این زمینه تجربه می‌کنند؛ مشکلی که پزشکان از آن با عنوان اختلال یا ناتوانی زناشویی زنان یاد می‌کنند.}

^{اگرچه این مشکلات در میان زنان شیوع نسبتا بالایی دارد اما اکثر آنها قابل درمان هستند. اختلالات زناشویی زنان را در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:}

^{• کاهش میل زناشویی؛}

^{• اختلال در برانگیختگی؛}

^{• اختلال در ارگاسم؛}

^{• دیس‌پارونیا یا اختلالات دردناک؛}

^{به عقیده بسیاری از متخصصان، اگر هر کدام از عواملی که بر صمیمیت بین زوجین تاثیرگذارند (اعم از ابراز عواطف، همسانی اعتقادات، شیوه زندگی، نوع ارتباطات و...) به نحوی از انحا مخدوش شوند، رابطه زناشویی می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.}

^{شیوع در چه سنی؟}

^{اختلالات زناشویی زنان می‌تواند در هر سنی اتفاق بیفتد ولی معمولا این اختلالات در برهه‌های خاصی از زندگی زنان (بعد از زایمان و دوران یائسگی) شایع‌تر است.}

^{فهم و شناخت دقیق‌تر شما از بدن خودتان و فراگیری اصولی که برای برقراری یک رابطه صحیح و سالم زناشویی، ضرورت دارد؛ می‌تواند در رفع این مشکلات به کمک‌تان بیاید.}

^{چرا و به چه علت؟}

^{عوامل و علل متعددی ممکن است به بروز این اختلالات بینجامد؛ اما شایع‌ترین علل این اختلالات را می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:}

^{علل جسمی:}

^{علل دارویی:}

^{علل هورمونی:}

^{علل روانی و اجتماعی:}

^{علاج واقعه}

^{درمان این اختلالات شامل درمان‌های رفتاری، هورمونی (دارویی) و درمان مشکلات زمینه‌ای است.}

^{استروژن‌درمانی، پروژسترون‌درمانی و استفاده از هورمون‌های مردان (آندروژن) جزو درمان‌های هورمونی موثر برای اصلاح اختلالات زناشویی محسوب می‌شود.}

^{اصلاح سبک زندگی و استفاده از عادات سلامت‌محور در طول زندگی نیز می‌تواند به کاهش یا رفع اختلالات زناشویی کمک کند.}

^{بسیاری از متخصصان معتقدند که برقراری ارتباطی باز و صمیمی ‌با همسر می‌تواند موجب بهبود وضعیت هیجانی زوجین، افزایش صمیمیت بین همسران و کاهش اختلالات زناشویی شود. برخی همسران هرگز در مورد مسایل و مشکلات زناشویی خود با همدیگر همکلامی نمی‌کنند؛ در حالی که گروهی دیگر، با بیانی ساده‌ و صمیمی سعی می‌کنند مشکلات را بین خودشان حل و فصل کنند.}

^{توصیه متخصصان این است که همسران باید چنین مهارتی را یاد بگیرند.کتاب‌های خوبی نیز برای کمک در این زمینه وجود دارد و از پزشک خود نیز می‌توان در این مورد سوال کرد.}

^{به عنوان توصیه آخر نیز باید تاکید کرد که اگر عمل کردن به توصیه‌های ابتدایی و اصلاحات رفتاری به حل مشکلتان منجر نشد، حتما باید با یک درمانگر اختلالات زناشویی یا مشاور ماهر در این زمینه مشورت کنید تا دریابید که‌ بروز این اختلال در شما، ریشه جسمی دارد یا ریشه روانی یا هورمونی یا ...؟ یافتن علت زمینه‌ای مشکل می‌تواند شما و پزشکتان را در حل بهتر مشکل یاری کند.}

^{شایع‌ترین عوامل روانی و اجتماعی‌ای که موجب بروز اختلالات زناشویی می‌شوند،‌ عبارتند از: مشکلات هیجانی و عاطفی، اضطراب، افسردگی و استرس حاد. احساس زنان در این دوران نسبت به همسرشان مخدوش شده و حتی دیدگاه آنها درباره بدن خودشان و همسرشان نیز موجب افزایش مشکلات زناشویی شوند. کاهش سطح استروژن هنگام ورود یک زن به مرحله یائسگی ممکن است به بروز تغییراتی در بافت دستگاه تناسلی منجر شود. این تغییرات، موجب کاهش حساسیت ناحیه تناسلی شده و احساس ناخوشایندی از رابطه زناشویی را پدید می‌آورد. ضمن این که با نازک شدن و کاهش خاصیت ارتجاعی پوشش موضع تناسلی، مجرا کم‌عمق‌تر شده و به دردناک شدن و ناخوشایند شدن فعالیت زناشویی منجر می‌شود. داروهای ضد‌افسردگی‌، برخی داروهای فشار خون، بعضی ضد‌حساسیت‌ها و بسیاری از داروهای شیمی‌درمانی باعث می‌شوند میل به برقرای رابطه زناشویی کاهش یابد و توانایی فرد برای رسیدن به اوج لذت (ارگاسم) نیز افت کند. شایع‌ترین مشکلات جسمی‌که می‌توانند به اختلالات زناشویی بینجامند، عبارتند از: التهاب مفاصل (آرتریت)، مشکلات ادراری،‌بیماری‌های گوارشی (مخصوصا مشکلات روده‌ای)، جراحی‌های لگن، خستگی، انواع سردرد و مشکلات همراه با درد و اختلالات عصبی مانند ام اس. که در آن، فعالیت‌های زناشویی با درد شدیدی همراه است. که در آن، زن قادر نیست به اوج لذت در روابط زناشویی دست یابد.که در آن، توان برانگیخته شدن یا حفظ حالت برانگیختگی مخدوش می‌شود. که شایع‌ترین نوع اختلال زناشویی در میان زنان محسوب می‌شود.}